بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی ایران

  • موضوع پایان نامه : بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • مربوط به رشته : حقوق
  • فرمت اجرایی : در قالب Doc
  • تعداد صفحات : 60 صفحه

توضیحی مختصر از پایان نامه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی ایران :

بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی ایران

بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی ایران

توسعه اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تكنولوژی و آزادی های متنوع است و از طرف ديگر بی عدالتی، تخريب فرهنگی، مسائل زيست محيطی و تخريب طبيعت و از همه مهمتر بی محتوی شدن زندگی و عدم معياری برای يافتن حقيقت و ارزش های واقعی را به ارمغان آورده است.

در بيان تبيين مفاهيم توسعه اقتصادی بيش از همه چيز بايد انسان و ارزش های والای انسانی محور قرار گيرد. اگر تعيين سيمای انسان و ارزش های انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گيرد، ديگر هر تعريفی از توسعه كه صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی يا مديريتی باشد، كافی نخواهد بود. در اين شرايط ما نياز به حكمتی داريم كه با علوم ما سنخيت داشته باشد. حكمتی كه ديدگاه وسيع‌ تری را از هدف های زندگی انسانی و تلاش های انسانی ارائه كرده و برای فرموله كردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.

عوامل و زمينه‌ های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاش های انسان غربی در تلقی جديد از خدا و دين و دنيا است و محصول يک فرايند تاريخی چند قرنی است. از اين جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سياسی و اقتصادی است.

فرض موجود در اين تحقيق اين است كه علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلايی و پويايی علم و تكنولوژی كه خود ناشی از درک جديد نيست. انسان و ارزش های انسانی است. در اين راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و تطبيق ديدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط كلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پايداری و كارايی مطلق را جلوه گر می سازد.

هدف اين تحقيق نيز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب و استفاده از نكات مثبت آن و لزوم توجه بيشتر به مبانی اقتصادی از ديدگاه اسلام می باشد.

شما عزیزان برای دانلود پایان نامه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی ایران و مشاهده توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه نمایید… .

فهرست مطالب پایان نامه بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی ایران به صورت زیر می باشد :

  1. مقدمه
  2. بخش اول : كليات تحقیق

  3. فصل اول : مفاهيم رشد و توسعه اقتصادی
  4. الف – تعريف رشد
  5. ب – تعريف توسعه
  6. فصل دوم : تعاريف توسعه اقتصادی در غرب
  7. الف- توسعه سرمايه داری
  8. ب – توسعه از ديدگاه اقتصاد دانان نئوليبرال
  9. ج – تعريف اومانيستی و اصالت انسان
  10. فصل سوم : تئوری توسعه اقتصادی از ديدگاه انديشمندان
  11. الف – آدام اسميت
  12. ب – جان استوارت ميل
  13. ج – كارل ماركس
  14. د- آرتور لوئيس
  15. فصل چهارم : معيارهای اندازه گيری توسعه اقتصادی
  16. الف- درآمد ملی يا توليد ناخالص ملی
  17. ب – درآمد ناخالص سرانه ملی
  18. ج – رفاه اجتماعی
  19. د – شاخص‌ های اجتماعی
  20. بخش دوم : مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب و تطبيق آن با قانون اساسی

  21.   فصل اول : مبانی خداشناسی
  22. الف – علت پيروزی دنياگرايی
  23. 1- نارسايی مفاهيم كليسايی در مورد خدا و ماوراء الطبيعه
  24. 2- خشونت‌ های كليسا
  25. ب – راه حل غرب برای نجات دين
  26. 1- تفكيک بين قضايای ايمانی و عقلی
  27. 2- فلسفه دئيسم يا خداشناسی طبيعی
  28. فصل دوم : مبانی انسان شناسی
  29. الف – اومانيسم يا مكتب اصالت انسان
  30. ب – فرد گرايی فلسفی
  31. 1- تجربه گرايی
  32. 2- ناكافی بودن ابزار حس و عقل در شناخت
  33. ج – مكتب اصالت فايده و لذت ( فرد گرائی اخلاقی)
  34. فصل سوم : مبانی سياسی و اجتماعی
  35. الف – سكولاريزم (جدايی دين از سياست)
  36. ب- ناسيوناليسم
  37. ج – مساوات گرايی
  38. د- آزادی
  39.   فصل چهارم : مبانی اقتصادی
  40. الف- مالكيت خصوصی
  41. ب – آزادی اقتصادی
  42. ج – عدم دخالت دولت در اقتصاد
  43. د – مسئله توزيع
  44. نتيجه
  45. فهرست منابع

ایمیل:
کلیه کارت های عضو شبکه شتاب امکان پرداخت اینترنتی را دارند.
لینک دانلود پس از پرداخت در اختیار شما قرار می گیرد.
مبلغ قابل پرداخت: 5,000تومان
۰ تا کنون ثبت شده است
گرافیک و طراحی : پارس تمز

Copyright © 2015 All rights Reserved

تمام حقوق مادی و معنوی و طرح قالب برای "تک آی آر" محفوظ است و هر گونه کپی برداری خلاف قوانین می شود.